مزيو: مقترح تنقيح قانون عدول الإشهاد فيه استيلاء على اختصاصات المحامين

اعتبر عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو، في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، أنّ مقترح تنقيح قانون مهنة عدول الإشهاد وتدعيم اختصاصاتهم على غرار إبرام عقود الطلاق بالتراضي، تضمن إساءة لمهنة المحاماة وللجمعيات النسوية، وفيه ضرب لمجلة الأحوال الشخصية بصفة مباشرة، حسب تعبيره.

وأضاف عميد المحامين أنّ "مشروع القانون المطروح جاء بنظرة قطاعية ضيّقة، ويَصب في خانة الاستيلاء على اختصاصات المحامين"، موضّحا ''الطلاق يتضمّن مسألة نزاعية وموقفنا من هذا المشروع مهني بالأساس.. وهذا المشروع لم يتضمن أسسا ولا أرقاما ولا إحصائيات في الغرض وهو مرفوض من هيئة المحامين على حالته..''.

وتابع في هذا الإطار ''المسألة لا تتعلّق بالطلاق فقط، والمشروع جاء بنظرة قطاعية ضيّقة وحتّى غرفة عدول الإشهاد لم تتبناه.. ونحن مع تنظيم مهنتهم وتطويرها لكن من يريد الإصلاح لا يستولي ضرورة على اختصاصات المحامين على غرار ما ورد في الفصل 26 من المشروع والمتعلق بتحرير العقود، حيث خصّ الفصل عدل الإشهاد بهذا الاختصاص دون سواه وهذا ضرب لجميع اختصاصات المحامين..''.

وأشار إلى أن تحرير العقود هي اختصاص أصلي للمحامين، وكذلك عدول الإشهاد، في حين أن مشروع القانون المطروح يريد الاستفراد بجميع الاختصاصات وكأن المراد به ضرب مهنة المحاماة، حسب تقديره.

ضرب مبادئ ومكتسبات الدّولة التونسية والمواطنة

وسبق أن عبرت الهيئة الوطنيّة للمحامين الجمعة 9 ماي 2025 عن رفضها الشديد لمقترح تنقيح القانون المتعلق بمهنة عدول الإشهاد الذى استأنفت لجنة برلمانية أمس مواصلة النظر فيه، والمتضمن في جانب منه توسيعا لمجال عمل عدل الإشهاد وتدخله عبر تدعيم اختصاصاته الحصرية على غرار إبرام عقود الطلاق بالتراضي.

واعتبرت الهيئة في مراسلة وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة التشريع العام، أنّ مقترح القانون يخالف المصلحة الوطنية ويضرب بعمق مبادئ ومكتسبات الدّولة التونسية والمواطنة ، مؤكدة أن موقفها جاء لأسباب وطنية، حماية للسلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني ودفاعا على حقوق مهنة المحاماة كقطاع مشغّل سنويّا للمتخرّجين من الجامعة.

وأكّدت الهيئة عن الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القصوى المتاحة وجميع التحرّكات الاحتجاجية اللازمة "للتصدي لهذا المشروع الخطير"، مذكّرة أنّ عدد المحامين المباشرين وصل إلى حدّ الآن إلى أكثر من 9160 محاميا، أكثر من نصفهم من الشباب الذي ينتظر فتح آفاق جديدة وفرص عمل واختصاصات أخرى تطوّر المهنة وتحقق الكرامة للجميع.

وأبرزت أنّ هذا المقترح على صيغته الحاليّة هو بمثابة "العبث القانوني بثوابت ومكتسبات الجمهورية التونسية بالحقوق الدستورية ويمثل خطرا على السلم الاجتماعي ومساسا بالأمن القومي الاجتماعي والاقتصادي"، و"استيلاء على اختصاصات عديد المهن الحرة وخاصة المحاماة سواء بتحرير جميع العقود والبعض منها أوجبت النصوص الجاري بها العمل أن تكون بواسطة محام".